Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فرارو»
2024-05-03@09:39:57 GMT

انتصاب «لطیفی»؛ مغایر با قوانین یا مطابق با آن؟

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۴۷۶۶

انتصاب «لطیفی»؛ مغایر با قوانین یا مطابق با آن؟

دیوان عدالت اداری با صدور رأیی انتصاب میثم لطیفی به‌عنوان معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را غیرقانونی دانسته، اما مسئولان دولتی هم تاکید می‌کنند این انتصاب در چارچوب قوانین است، هم دنبال تجدیدنظر در رأی صادره‌اند و هم شرایط مشابه افراد دیگری با لطیفی در دولت قبلی را یادآور می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، درپی اعلام رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره انتصاب میثم لطیفی در نهاد ریاست‌جمهوری و غیرقانونی خواندن آن بر اساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که «به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرائی را تحت هر عنوان ممنوع» می‌داند، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در اظهاراتی با بیان این‌که «قانون و رویه حقوقی، بهره‌گیری از ظرفیت استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته»، تاکید کرد: این امر رویه همیشگی دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی بوده و در همین راستا انتصاب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی بر اساس قانون صورت گرفته است و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.

از طرفی محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز موضوع ماموریت اعضای هیئت علمی از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی به دولت را یک امر عادی و دارای سابقه تاریخی در اغلب دولت‌ها دانست و یادآور شد: بخشی از مقامات دولتی مانند وضعیت دولت‌های گذشته از موسسات غیردولتی به دولت مامور شده‌اند و از آنجا که براساس قانون اخیر التصویب دیوان عدالت اداری این حکم به بخشی دیگر از مقامات سیاسی دولت نیز قابل تسری است، انتظار می‌رود قضات دیوان عدالت اداری پیشگام اصلاح حکم صادره باشند.

او همچنین با اشاره به جایگاه حقوقی دیوان عدالت اداری، تصریح کرد: بر فرض که استدلال دیوان عدالت درباره منع قانونی ماموریت لطیفی از دانشگاه به دولت را بپذیریم، دیوان صرفا می‌تواند در این زمینه اعلام نظر کند، اما براساس قانون، ابطال حکم رئیس‌جمهوری از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود.

بررسی وضعیت برخی انتصابات در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز نشان می‌دهد این رویه در دوره‌های گذشته برقرار بوده و افرادی در سمت معاونت و ریاست سازمان‌ها و مراکز دولتی منصوب شده‌اند که محل مأموریت‌شان در دانشگاه‌ها و سازمان‌هایی با ماهیت غیردولتی بوده است؛ شرایطی مشابه وضعیت میثم لطیفی که عضو هیئت علمی دانشکده‌های معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق است و اکنون به‌عنوان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور نیز فعالیت می‌کند.

از میان افرادی که یا حسن روحانی رئیس‌جمهوری وقت یا وزرای دولت‌های یازدهم و دوازدهم منصوبشان کرده و محل ماموریت‌شان همچون لطیفی در دانشگاه‌هایی غیردولتی بود، محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، علی‌اصغر مونسان رئیس میراث فرهنگی و گردشگری، احمد شمس معاون هماهنگی پیگیری‌های ویژه رئیس‌جمهوری و زهرا اربابی معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه قابل اشاره‌اند که محل مأموریت‌شان دانشگاه آزاد بوده است.

همچنین می‌توان حسام‌الدین آشنا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و جلال درخشه رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور را یادآور شد که هردو همچون لطیفی محل ماموریت‌شان دانشگاه امام صادق ذکر شده است. این فهرست با اشاره به پنج انتصاب دیگر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم کامل می‌شود که همگی محل ماموریت‌شان خارج از دولت بوده است.

با این سابقه به نظر می‌رسد آن‌چه در واکنش‌های معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت به رای دیوان عدالت اداری درباره رویه همیشگی دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی برای بهره‌گیری از ظرفیت استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی مطرح شده، حداقل موارد متعددی را در ده سال اخیر در دولت‌های گذشته ثبت کرده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دولت رئیسی میثم لطیفی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دیوان عدالت اداری اعضای هیئت علمی رئیس جمهوری دانشگاه ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۴۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار + تصویر

رئیس دیوان عدالت اداری کل کشور، گفت: توجه به حقوق کارگران در اولویت برنامه این مجموعه قرار دارد به‌گونه‌ای که ۳۵ شعبه سازمان دیوان عدالت اداری کل کشور به حوزه کار و کارگر اختصاص یافته است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر ، حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان بوشهر با بیان اینکه این استان با دیرینه روش و سابقه درخشان افتخارات مهمی در ادوار مختلف تاریخ داشته است، اظهار داشت: استان بوشهر از بزرگ منشی، غیرت، و شجاعت جایگاه مهمی در ایران اسلامی دارد.

وی شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی و مبارزاتی استان بوشهر را یکی از افتخارات این خطه دلیرپرور دانست و بیان کرد: شهیدان همچون رئیسعلی‌ها، مهدوی‌ها، عاشورای‌ها نشان از اقتدار و افتخار استان بوشهر در عرصه مبارزه با استعمار، استکبار و طاغوت است.

رئیس دیوان عدالت اداری کل کشور دفاع از حقوق کارگر یکی از سیاست‌های مهم دیوان عدالت اداری دانست و اضافه کرد: برای رسیدگی به حقوق و مطالبه کارگران در این حوزه 35 شعبه دیوان عدالت اداری تعیین و راه‌اندازی شده است.

مظفری ادامه داد: تنها در یک شعبه از این حوزه 15 قاضی برجسته مسائل و مشکلات حوزه کار و کارگری به‌صورت تخصصی دنبال می‌کنند.

وی حمایت از مردم از شرایط لاینفک استمرار حاکمیت نظام اسلامی دانست و بیان کرد: این حمایت مستلزم رضایتمندی مردم است که مسئولان باید در راستای آرمان امام راحل، شهدای گرانقدر، رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه ویژه به تحقق مطالبات و درخواست‌های مردم کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری کل کشور توجه به حقوق و رضایتمندی مردم را از آزمون‌های مولای متقیان امام علی علیه‌السلام دانست و تأکید کرد: توجه به مردم و مردم‌داری با اخلاص و بی‌منت یک فرصت مهم برای خدمتگزاری مسئولان به مردم است و مدیران برای تحقق حقوق مردم از هیچ کوششی نباید فروگذاری کنند.

مظفری با اشاره به تخصیص 2 اصل از قانون اساسی به مجموعه دیوان عدالت اداری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: دیوان عدالت اداری شکایت مردم از دستگاه‌های اداری و اجرایی رسیدگی می‌کند و این دیوان مولود نظام اسلامی ایران است.

وی پیشگیری از جرایم و تعامل با دستگاه‌های اداری و اجرایی را از دیگر رسالت‌های دیوان عدالت اداری دانست و خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به حقوق کارگر 21 کارگروه تخصصی در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است.

معلمان قشر مهم و تاثیرگذار جامعه هستند

احمدی محمدی‌زاده در این نشست با تأکید بر لزوم تحقق عملی شعار سال اظهار داشت: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال " جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده و مدیران استان باید برای تحقق شعار سال هدف‌گذاری کنند.

وی با تبریک روز معلم و گرامیداشت یاد و خاطره شهید استاد مطهری افزود: معلمان قشر مهم و تاثیرگذار جامعه هستند و تکریم این عزیزان وظیفه تک تک مسئولان است.

استاندار بوشهر همچنین با گرامیداشت روز کارگر خاطر نشان کرد: کارگران موتور محرکه اقتصاد و تولید هستند و در تحقق شعار سال نقشی غیرقابل انکار دارند.

در جلسه شورای اداری استان بوشهر یاسمن حیدری مشاور امور جوانان استاندار، اسما لک نماینده استاندار و مدیر راهبردی استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری خلیج فارس، حجت‌الاسلام محمدرضا عاشوری مشاور استاندار در امور روحانیت و مرتضی بحرانی نیز به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر منصوب و معارفه شدند.

در ابتدای نشست شورای اداری استان بوشهر، احمد محمدی‌زاده استاندار بوشهر ضمن تکریم معلم دوران ابتدایی خود، بر لزوم حمایت و پشتیبانی عملی از معلمان و آموزگاران تأکید کرد.

ضرورت تشویق مدیران قانون‌مند

امام جمعه بوشهر هم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر به اهمیت عدالت در جامعه پرداخت و تصریح کرد: عدالت بنا و قوام یک نظام در جامعه محسوب می‌شود و سلامت جامعه منوط حرکت کردن به سمت عدالت است.

آیت‌الله صفایی بوشهری عدالت را به معنای قانون‌مداری و حرکت حسب قانون و انجام به موقع هر کار در بستر و منظومه قانون دانست و گفت: در واقع اگر کسی خلاف قانون عمل و یا حرکتی کند که در مسیر قانون نباشد این از منظومه عدالت خارج شده و بی تردید ضربه سخت به شخصیت مجموعه، و در کلان به هندسه و جغرافیای نظام وارد می‌کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با بیان اینکه در نظام اسلامی تمام ارکان نظام به ویژه حوزه اجرا باید مظهر عدل نظام اسلامی باشد گفت: در حوزه اجرا تجلی عدالت به گونه‌ای باشد که مردم طعم آن را از سوی مسئولان بچشند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به اینکه امام راحل و مقام معظم رهبری روی تحقق و تجلی عدالت بسیار تأکیدات بسیاری کرده‌اند دیوان عدالت اداری کشور را یکی از ثمرات انقلاب اسلامی ایران دانست و بیان کرد: این دیوان رشد و نظارت و توسعه فزاینده‌ای در عرصه جعل و انشا قانون پیدا کرده و نسبت بر نظارت بر حسن اجرا قانون و رسیدگی به امور مبنایی و مقصد شکایات دارای وظایف خطیر است.

عضو مجمع خبرگان رهبری یکی از توفیقات دیوان عدالت اداری را به روز بودن در عرصه رسیدگی به پرونده‌ها دانست و تصریح کرد: با وجود کمیسیون‌ها، تمامی پرونده‌های عدالت اداری کشور در مدت یک هفته به پایان می‌رسد که این نشان از تسلط بر قانون و اجرا سریع آن است.

امام جمعه بوشهر، دیوان عدالت اداری را یک فرصت در عرصه مراقبت از اجرا عدالت و مظهر عدالت دانست و اضافه کرد: بسیاری از تخلفات در حوزه مسئولیت ادارات که رخ می‌دهد به جهت عدم اطلاع از وضع قانون یا اطلاع از قوانین جدید به ویژه در تخصیص و هزینه کرد اعتبارات است.

 صفایی بوشهری ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از 90 درصد از تخلفات مسئولان به علت عدم اطلاع از قوانین است بنابراین برای پیشگیری از این موضوع آموزش‌های لازم قبل از ورود به مسئولیت بسیار لازم است.

امام جمعه بوشهر تشویق مدیران موفق را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: بسیاری از مدیران از جهت اطلاعات و اجرا قوانین بسیار موفق هستند که لازم است تشویق شوند.

انتهای پیام/190/

دیگر خبرها

  • ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
  • ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
  • اختصاص ۳۵ شعبه دیوان عدالت اداری به حوزه کار
  • اختصاص ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار
  • آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است
  • تعیین ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار + تصویر
  • ۱۴ اردیبهشت؛ آزمون استخدامی کیفیت‌بخشی به آموزش و پرورش
  • رسیدگی به پرونده‌های قضایی باحضور رئیس دیوان عدالت اداری کشور
  • توضیحات لطیفی درباره برنامه‌های استخدامی دولت در سال جاری
  • پای دیوان عدالت اداری به مصوبه دستمزد باز شد